تأتي موافقة مجلس الوزراء التي أعلن عنها مؤخراً على تحديد 27 مارس يوماً رسمياً لمبادرة السعودية الخضراء، دليلاً على نجاح مبادرة السعودية الخضراء، وهي مبادرة وطنية طَموحة تهدف إلى التصدي لتداعيات تغير المناخ، وتحسين جودة الحياة، وحماية البيئة، بما يعود بالفائدة على الأجيال القادمة.

وتسعى قيادة المملكة للمضي نحو الحقبة الخضراء القادمة، حيث تساهم مبادرة السعودية الخضراء بدور محوري في تحقيق أهداف المناخ العالمية، وتمهد المملكة الطريق نحو غدٍ أكثر استدامة عبر اتباع نهج استثماري يشمل جميع فئات المجتمع، كما ستسهم مبادرة السعودية الخضراء في توحيد جهود المملكة لمكافحة تغير المناخ. ومنذ إطلاق رؤية 2030 في عام 2016، اتخذت المملكة خطوات حثيثة لبناء مستقبل أكثر استدامة، ومنذ انطلاق المبادرة في عام 2021، تواصل العمل على تعزيز جهود حماية البيئة وتسريع رحلة انتقال الطاقة وبرامج الاستدامة لتحقيق أهدافها الشاملة في مجال تعويض وتقليل الانبعاثات الكربونية، وزيادة أعمال التشجير واستصلاح الأراضي وحماية المناطق البرية والبحرية في المملكة.

وتسعى مبادرة السعودية الخضراء إلى تحقيق أهداف الاستدامة في المملكة من خلال: الإشراف على جميع جهود المملكة وتوحيدها لمكافحة تغير المناخ تحت مظلة واحدة وفق أهداف واضحة، وتوحيد جهود القطاعين الحكومي والخاص لتحديد ودعم فرص التعاون والابتكار، وتعزيز الاقتصاد الأخضر، حيث تم إطلاق أكثر من 80 مبادرة تمثل استثماراً مهماً تتجاوز قيمته 705 مليارات ريال. وتسريع الانتقال الأخضر والاضطلاع بدور رائد عالمياً في تطبيق نموذج الاقتصاد الدائري للكربون، وكذلك رفع مستوى جودة الحياة وحماية البيئة للأجيال القادمة في المملكة.

"إطلاق المبادرة"

مبادرة السعودية الخضراء التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة العليا للسعودية الخضراء -حفظه الله-، تواصل تفعيل دور كافة فئات المجتمع، وتوحيد جهود الاستدامة، وتسريع وتيرة العمل المناخي في المملكة.

وتدعم مبادرة السعودية الخضراء طموح المملكة المتمثل في تحقيق هدف الحياد الصفري بحلول عام 2060م عبر تبني نموذج الاقتصاد الدائري للكربون، كما تعمل على تسريع رحلة انتقال المملكة نحو الاقتصاد الأخضر، وتسعى المبادرة إلى تحقيق ثلاثة أهداف طموحة تتمثل في تقليل الانبعاثات الكربونية، وتشجير المملكة، وحماية المناطق البرية والبحرية.

ومنذ الإعلان عن مبادرة السعودية الخضراء، تم إطلاق أكثر من 77 برنامجاً مختلفاً لدعم هذه الأهداف ودفع عجلة النمو المستدام، باستثمارات تتجاوز قيمتها 700 مليار ريال سعودي، وحوّلت المملكة التزاماتها إلى إجراءات ملموسة من خلال توحيد جهود القطاعين الحكومي والخاص ودعم فرص التعاون والابتكار، كما تمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق طموحاتها المناخية الوطنية ودعم الأهداف العالمية في هذا الإطار.

وتهدف مبادرة السعودية الخضراء تقليل الانبعاثات الكربونية بمقدار 278 مليون طن سنوياً بحلول عام 2030م، وزراعة 10 مليارات شجرة في جميع أنحاء المملكة خلال العقود القادمة، بما يعادل إعادة تأهيل 40 مليون هكتار من الأراضي، زراعة 10 مليارات شجرة في جميع أنحاء المملكة خلال العقود القادمة، بما يعادل إعادة تأهيل 40 مليون هكتار من الأراضي، وحماية 30 % من المناطق البرية والبحرية في المملكة بحلول عام 2030م، حماية 30 % من المناطق البرية والبحرية في المملكة بحلول عام 2030م.

"المبادرة بالأرقام"

كشفت الأرقام كيف يتم العمل على تعزيز جهود حماية البيئة وتسريع رحلة انتقال الطاقة وبرامج الاستدامة لتحقيق أهدافها الشاملة في مجال تعويض وتقليل الانبعاثات الكربونية، وزيادة أعمال التشجير واستصلاح الأراضي وحماية المناطق البرية والبحرية في المملكة، والأرقام كالآتي: 700 ميجاوات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح تم توصيلها بالشبكة عام 2022، لتوفر القدرة على تشغيل أكثر من 100,000 منزل، 17 مشروعًا للطاقة المتجددة قيد التطوير اعتبارًا من عام 2022، بطاقة إجمالية تبلغ 13.76 جيجاوات، مليون شجرة تمت زراعتها، بالإضافة إلى استصلاح 60 ألف هكتار من الأراضي في عام 2022، ما يعادل مساحة دولة سانت لوسيا، 100 نوع من الأشجار المحلية تتم زراعتها في 62 موقعاً في المملكة، 600 مليون شجرة ستتم زراعتها بحلول 2030 في جميع أنحاء المملكة منها 100 مليون شجرة مانجروف ومن خلال تنسيق الجهود الوطنية، تمكّنت المملكة من زيادة مساحة محمياتها الطبيعية بمقدار أربعة أضعاف مساحتها السابقة في عام 2016، 600 طن يوميًا حجم إنتاج أكبر مشروع هيدروجين نظيف بالعالم في نيوم بحلول عام 2026. 30 % من المناطق البرية والبحرية في المملكة ستصبح محميات طبيعية بحلول عام 2030م، وهي تعادل مساحة البحر الأحمر والخليج العربي مجتمعين.

"10 مليارات شجرة"

وفي إطار مبادرة السعودية الخضراء أعلنت المملكة أكتوبر 2023م الماضي عن خارطة الطريق الخاصة بزراعة (10) مليارات شجرة، والتي تندرج ضمن التزامات المملكة الوطنية والدولية بالتصدي لكافة التحديات البيئية المتعلقة بالمناخ وتحسين جودة حياة المواطنين من خلال الفوائد الاقتصادية والاجتماعية التي سيتم تحقيقها على المدى الطويل من خلال جهود التشجير. وتأتي هذه المبادرة بالتزامن مع فعاليات النسخة الثانية من أسبوع المناخ في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي تستضيفه المملكة للمرة الأولى في الفترة من (8 - 12) أكتوبر 2023م بمدينة الرياض، وتتضمن الخارطة خطة استراتيجية مصممة لتنمية الغطاء النباتي في جميع مناطق الموائل الطبيعية، كما ستشمل المدن، والطرق السريعة، والمساحات الخضراء؛ لضمان مساهمة الأشجار الجديدة في تعزيز صحة ورفاه سكان المملكة الذين تعيش النسبة الأكبر منهم في المناطق الحضرية. ومن المتوقع أن تستفيد مراكز المدن من زيادة الكثافة الشجرية التي ستسهم في خفض درجات الحرارة بمقدار (2.2) درجة مئوية وتحسين جودة الهواء.

وتُعَدُّ درجات الحرارة المرتفعة وتلوث الهواء من المخاطر البيئية الأكثر شيوعاً في المناطق الحضرية حول العالم، التي ترتبط بانتشار مجموعة من الأمراض غير المعدية، مثل أمراض القلب، والشرايين، والجهاز التنفسي. كما تُسهم جهود تنمية الغطاء النباتي بالمدن في خفض نسبة ثاني أكسيد الكربون.

وبالإضافة إلى ذلك سيسهم تنفيذ خارطة الطريق في توفير العديد من فرص العمل في مختلف أنحاء المملكة؛ للقيام بمهام زراعة الأشجار، وجمع البذور، وتجهيز وصيانة الأراضي الزراعية، وتطوير شبكات لإعادة استخدام المياه المعالجة، وإنشاء حدائق ومتنزهات ومحميات جديدة، في خطوة مهمة تمهد الطريق لتطوير أساليب جديدة ومبتكرة لتعزيز الاستدامة.

"دراسة جدوى"

وخارطة الطريق استندت إلى دراسة جدوى علمية استراتيجية تفصيلية استمرت لمدة عامين، جرى تنفيذها بالتعاون بين وزارة البيئة والمياه والزراعة والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحّر، بمشاركة نخبة من أمهر الخبراء محليّاً ودوليّاً في تخصصات متعددة.

كما توسّعت الدراسة إلى جانب التركيز على تمكين المملكة من تحقيق هدف زراعة (10) مليارات شجرة؛ لتشمل أساليب الريّ المستدامة التي يمكن استخدامها في أنشطة التشجير، وضمان توافق أنواع الأشجار المختارة مع الغطاء النباتي وقدرتها على التكيف مع مناخ المملكة. وشملت الدراسة أكثر من (1,150) مسحاً ميدانيّاً في مختلف مناطق المملكة؛ لتحديد المواقع الجغرافية الأنسب لزراعة الأشجار، استناداً إلى الظروف البيئية المختلفة؛ بما في ذلك التربة، والمياه، ودرجات الحرارة، والرياح، والارتفاع عن مستوى سطح البحر، كما تضمنت الدراسة تقييماً شاملاً للقطاعات ذات الصلة، بالاستفادة من التوصيات العلمية والتقنيات المتقدمة، ومن المقرر تنفيذ خارطة الطريق المعتمدة على مرحلتين؛ تمتدّ المرحلة الأولى من عام 2024م حتى عام 2030م، وتَتَّبِع نهجاً قائماً على الطبيعة؛ لإعادة التأهيل البيئي، بينما ستبدأ المرحلة الثانية في عام 2030م، وسيتم خلالها العمل على استحداث نهج شامل يعتمد على الجهود البشرية في إعادة التأهيل البيئي. وتحتضن المملكة أكثر من (2,000) من الأنواع النباتية، التي تزدهر عبر مجموعة متنوعة من الموائل الطبيعية، بما في ذلك غابات المانجروف والمستنقعات والغابات الجبلية والمراعي والمتنزهات الوطنية والوديان. ومن المتوقع زراعة أكثر من (600) مليون شجرة بحلول عام 2030، أي ما يعادل استصلاح (3.8) مليون هكتار من الأراضي. وتعدّ استعادة وحماية التنوع الأحيائي أحد أهم الجوانب التي يركز عليها هدف زراعة (10) مليارات شجرة.

"انطلاق النسخة 3"

وفي بداية ديسمبر 2023م الماضي انطلقت فعاليات النسخة الثالثة من منتدى مبادرة السعودية الخضراء بالتزامن مع انعقاد الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28)؛ بهدف توفير منصة مهمة لمختلف الجهات المعنية من أجل مناقشة أفضل السبل المتاحة لتسريع وتيرة العمل المناخي. وشهد المنتدى مشاركة عددٍ من المسؤولين السعوديين لمناقشة التقدم المستمر الذي تحرزه المملكة نحو تحقيق الهدف الوطني الطموح المتمثل في الوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2060م، إلى جانب تسليط الضوء على إسهام المملكة في تحقيق الأهداف المناخية العالمية من خلال تنفيذ أكثر من 80 مبادرة في القطاعين العام والخاص باستثمارات تزيد قيمتها عن 705 مليارات ريال (188 مليار دولار أمريكي)، لبناء مستقبل أكثر استدامة للجميع، وتمضي المملكة بخطى ثابتة نحو تحقيق هدفها المتمثل في خفض انبعاثات الكربون بمقدار 278 مليون طن سنوياً بحلول عام 2030م. وتستهدف المملكة الوصول إلى مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء بما يقارب 50 % للغاز الطبيعي و50 % للطاقة المتجددة بحلول عام 2030م، الأمر الذي سيسهم في استبدال ما يصل إلى مليون برميل مكافئ من الوقود السائل المستخدم حالياً. وشهدت المملكة منذ عام 2022م، ربط مشاريع طاقة متجددة بسعة 2,100 ميجاوات بشبكة الكهرباء الوطنية، لتصل السعة الإجمالية لمصادر الطاقة المتجددة المستخدمة إلى 2,800 ميجاوات (2.8 جيجاوات)، أي ما يكفي لتزويد أكثر من 520 ألف منزل بالطاقة الكهربائية. ويمثل هذا الإنجاز زيادة بنسبة 300 % في السعة الإجمالية، وخطوة مهمة تسلّط الضوء على التقدم المستمر الذي تشهده المملكة في مجال تسريع مسار التحول في قطاع الطاقة، وبحلول نهاية عام 2023م، كان المقرر أن تبلغ السعة الإنتاجية لمشروعات الطاقة المتجددة قيد الإنشاء أكثر من 8 جيجاوات.

"تقدم ملموس"

وتواصل المملكة كجزء من الاستثمار المستمر في تطوير أنواع الوقود المستقبلية، بإحراز تقدم ملموس في مشروع إنشاء أكبر معمل لإنتاج الهيدروجين الأخضر في العالم في مدينة نيوم باستثمار إجمالي قدره 8.4 مليارات دولار.

كما وقّعت المملكة عدداً من الاتفاقيات الثنائية مع مجموعة من الشركات العالمية في عام 2023م؛ بهدف التعاون في مجال إنتاج الهيدروجين النظيف والأخضر في المملكة وتصديره، ونجحت مبادرة السعودية الخضراء منذ إطلاقها في زراعة 43.9 مليون شجرة، واستصلاح 94 ألف هكتار من الأراضي المتدهورة في أنحاء المملكة، أي ما يزيد عن مساحة 146 ألف ملعب كرة قدم.

ويسهم هذا التقدم المحرز في تحقيق هدف زراعة 10 مليارات شجرة خلال العقود القادمة، ويجري العمل حالياً على تنفيذ أكثر من 40 مبادرة تدعم الهدف المرحلي المتمثل في زراعة أكثر من 600 مليون شجرة واستصلاح 8 ملايين هكتار من الأراضي بحلول عام 2030م.

"تنفيذ 5 مبادرات"

وفي الوقت الراهن، تبلغ نسبة المناطق البرية المحمية 18.1 % ونسبة المناطق البحرية المحمية 6.49 % من إجمالي مساحة المملكة. ويجري العمل على تنفيذ 5 مبادرات ستسهم في زيادة نسبة المناطق البرية المحمية إلى أكثر من 21 % وزيادة نسبة المناطق البحرية المحمية إلى أكثر من 26 % بحلول عام 2030م.

ومن خلال الجهود المستمرة لحماية المناطق البرية والبحرية، ستعمل مبادرة السعودية الخضراء على استعادة وحماية النظم البيئية والطبيعية، ودعم ازدهار الأنواع النباتية والحيوانية، بما يسهم في تعزيز جمال الطبيعية في مختلف أنحاء المملكة.

ومنذ إطلاق مبادرة السعودية الخضراء، تمت إعادة توطين 1,669 حيوانًا مهددًا بالانقراض مثل: المها العربي، وغزال الرمل، والوعل في المحميات الطبيعية بالمملكة حيث تساعد هذه الحيوانات على تعزيز التنوع البيولوجي، كما أنها تسهم بشكل كبير في تسهيل جهود إعادة إطلاق النمر العربي المهدد بالانقراض في الحياة البرية.

وشهدت المملكة في عام 2023م ولادة سبعة من صغار النمر العربي في إطار برنامج إكثار وحماية الأنواع المهددة بالانقراض في محافظة الطائف، الذي نجح بشكل كبير منذ انطلاقه في عام 2020م في مضاعفة أعداد النمور العربية في المحميات الطبيعية.

المصدر: جريدة الرياض