وقال معاليه خلال مشاركته في الجلسة الحوارية «استراتيجيات الهيئات وأثرها على استدامة القطاع العقاري ورقمنة الخدمات» ضمن فعاليات منتدى مستقبل العقار، أنّ المواصفات القياسية تخدم وبشكل أساسي المواصفات الجيومكانية لتحديد مواقع الأراضي، وتسهم في الارتقاء بسلامة المباني كأحد المتطلبات الرئيسية في كود البناء السعودي، إلى جانب تحقيق الاستدامة والجدوى الاقتصادية من خلال تحقيق المواد للمواصفات والمطابقة.
وأضاف معاليه: «هيئة المواصفات واللجنة الوطنية لكود البناء السعودي تدعمان الجهود الوطنية في التحول نحو الاقتصاد الأخضر عبر كود الأبنية الخضراء، وحلول الاستدامة في الإنشاء والتطوير العقاري، حيث أصدرنا 4628 مواصفة قياسية سعودية في مجال التشييد ومواد البناء، ولها علاقة بقطاع التطوير العقاري، وعززت تلك المواصفات القياسية واللوائح الفنية السعودية من القدرات الفنية للقطاع العقاري لتوفير حلول أكثر استدامة، وأعلى في حماية البيئة وترشيد استهلاك الطاقة والمياه»، مشيرًا إلى أنّ الهيئة تتميز بـ21 فريقًا فنيًّا مختصًّا بإعداد المواصفات القياسية في القطاعات المختلفة ومنها القطاع العقاري، يمثل القطاع الخاص فيها حوالي 55 %، موضحًا أنّ عدد التراخيص باستخدام علامة الجودة السعودية على منتجات التشييد والبناء بلغ 568 ترخيصًا، منها 306 داخل المملكة، و262 خارج المملكة.
وأكّد معالي المحافظ خلال مشاركته في فعاليات المنتدى، أن كود البناء السعودي وضع الركائز الأساسية لتطوير القطاع العقاري، عبر وضع المتطلبات الفنية، وتنظيم العلاقات المهنية بين الممارسين في قطاع التشييد والبناء.
