بدأت التنمية الحضرية المعاصرة في المملكة العربية السعودية في العاصمة والمدينتين المقدستين وحول مراكز إنتاج النفط. ومع انطلاق خطط التنمية الوطنية -التي بدأت في السبعينيات من القرن الماضي- ازداد انتقال السكان من المناطق الريفية والصحراوية للعيش في المناطق الحضرية على موجات متعاقبة.

عندها، بدأت عملية التحضر تنتشر في جميع أنحاء البلاد بوتيرة أسرع، وتزايدت الاستثمارات الحضرية في مختلف الخدمات والمرافق، كوسائل النقل، والتعليم، والصحة، والسياحة، والتجارة وغيرها.
ترافق مع هذا النمو الحضري السريع تغيرات في توزيع المرافق والخدمات بين مناطق المملكة وبين القطاعات الحضرية، وتفاوتاً في حجم الهجرات الداخلية للمراكز الحضرية.

ومن هنا جاءت الحاجة إلى رصد المتغيرات التي تحدث على القطاعات الحضرية على كافة المستويات (الوطني، المناطقي، والمدن) إذ تم الاعتماد على فكرة صياغة المؤشرات الحضرية التي يتم من خلالها رصد وتتبُّع تلك المتغيرات.

كانت المملكة من أولى الدول التي تجاوبت مع متابعة أعمال وتوصيات برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لإنشاء المراصد الحضرية لتقييم أوضاع واتجاهات التحضر العالمي، وذلك من خلال إنتاج المؤشرات الحضرية، وقياس التنمية الحضرية المستدامة لمدن المملكة، فبدأ عددٌ من المدن والمحافظات في مختلف مناطق المملكة بإنشاء المراصد الحضرية المحلية بدعم ومساندة من المرصد الحضري العالمي التابع لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية

ثم صدر قرار مجلس الوزراء رقم 250 وتاريخ 12/ 06/1437هـ الموافق 12/03/2016م بإنشاء وحدة تنظيمية بوزارة البلديات والإسكان باسم "المرصد الحضري الوطني" والتي يأتي من بين أبرز مهامها إنتاج المؤشرات الحضرية وإتاحتها لراسمي السياسات ومتخذي القرار, والقيادات, وغيرهم من أصحاب المصلحة.